آثار و پیامدهای قانونی انتخاباتی

از جمله مسائلی كه در انتخاب نظام انتخاباتی مناسب باید بدان توجه كنیم، آثار و عواقب سیاسی اجتماعی یك نظام انتخاباتی است. در فصول پیشین رابطه ی میان نظام انتخاباتی و نظام حزبی بیان شد. بیهوده نیست برخی از پژوهشگران، قانونهای انتخاباتی یك كشور را قانون اساسی آن كشور می‌دانند، چرا كه قوانین انتخاباتی دارای آثار سیاسی و حتی روانی فراوانی است كه توجه به آنها قبل از گزینش نظام انتخاباتی برای یك كشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در اینجا به اجمال به برخی از آثار نظامهای انتخاباتی اشاره می‌كنیم.

آثار قانونهای انتخاباتی بر رفتار احزاب سیاسی.

قانونهای انتخاباتی تأثیر مستقیمی بر رفتار سیاسی احزاب و رأی دهندگان دارد. قانونهای انتخاباتی از جهات مختلف می‌توانند احزاب سیاسی را تحت تأثیر خود قرار دهند. پژوهشهای انجام شده نشانگر این واقعیت است كه قانونهای انتخاباتی بر شماره ی احزاب در یك كشور مؤثر است. بلیس و كارتی در سال 1991 ضمن تحقیقی به مطالعه ی 509 انتخابات در بیست كشور مختلف پرداختند و با مقایسه ی قانونهای انتخاباتی این كشورها، به این نتیجه رسیدند كه در نظامهای انتخاباتی یك مرحله ای، به طور میانگین پنج حزب، در نظامهای اكثریّتی دو مرحله‌ای و در نظامهای تناسبی هشت حزب در صحنه ی انتخابات با یكدیگر در حال مبارزه و رقابت انتخاباتی هستند. (1)
پس اگر با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی خاص یك كشور، وجود احزاب متعدد، ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی را تهدید كند، طبیعتاً نظام اكثریّتی یك مرحله‌ای مطلوب خواهد بود و می‌تواند مانع از تشكیل احزاب كوچك شود. در اینجا تنها اشاره می‌كنیم كه در نظام اكثریّتی یك مرحله ای، احزاب كوچك امیدی برای كسب كرسی نمایندگی در مجلس ندارند و چاره‌ای جز پیوستن به اردوگاه احزاب بزرگتر را ندارند. نظام دوحزبی انگلستان را برخی وامدار نظام انتخاباتی آن كشور می‌دانند. اگر این گونه رابطه علّی میان این دو پدیده وجود دارد، باید گفت یكی از متغیّرهای غیرمستقلِّ توضیح دهنده ی نظام حزبی انگلستان را باید در نظام انتخاباتی آن جویا شد. در مقابل، در نظامهای تناسبی كه احزاب سیاسی كوچك می‌دانند به میزان درصدِ آرای خود می‌توانند صاحب كرسیهای نمایندگی در مجلس باشند، زمینه برای تشكیل و رشد فرقه گرایی و تعدّد احزاب سیاسی بسیار فراهمتر است.
قانونهای انتخاباتی می‌تواند شیوه ها و خط و مشی تبلیغاتی و مبارزاتی احزاب را نیز بشدت متأثر سازد. كاتز در سال 1980 با مطالعه ی نظامهای انتخاباتی جوامع مختلف مشاهده كرد جوامعی كه دارای نظام تناسبی و حوزه های بزرگ و چند كرسی هستند، دارای احزاب سیاسی بسیار آرمان خواه و ایدئولوژیك هستند. (2) بویژه نظام مبتنی بر فهرست بسته موجب می‌شود احزاب سیاسی دارای قدرت فراوانی شده، رهبران احزاب، بازیگران اصلی صحنه های انتخاباتی شوند. در چنین نظامی، احزاب سیاسی غالباً تمركزگرا هستند و تبلیغات به سمت حزب محوری گرایش می‌یابد و نامزدها در تعیین خط مشی انتخاباتی، فاقد نقش مستقل و مهمی هستند. دلیل این امر روشن است، چرا كه در نظام فهرست بسته، رهبران احزاب نه تنها تعیین كننده ی اعضای فهرست ها هستند، بلكه با تعیین چگونگی تنظیم فهرستها، در عمل تصمیم می‌گیرند چه كسانی باید نماینده ی احزاب در مجلس باشند. پیشتر دیدیم كه با توجه به اینكه احزاب سیاسی درصد مشخصی از آرا خود را می‌توانند به صورت قریب به یقین گمانه زنی كنند، درصد مشخصی از افرادی كه در صدر فهرست قرار می‌گیرند قطعاً به مجلس راه خواهند یافت و درصدی از افرادی كه در ابتدای فهرستها قرار دارند، امیدی برای راهیابی به قوه ی مقننه یا مجالس دیگر نمایندگی را ندارند. حاصل آنكه در نظام فهرست بسته، رهبران احزاب همه كاره هستند و تعیین كنندگان اصلی خط مشی تبلیغات نیز هستند. بنابراین، دست اندركاران اصلاح قانونهای انتخاباتی، باید قبل از اینكه نظام انتخاباتی مطلوب را برگزینند، از خود بپرسند آیا خواهان قدرت بخشیدن به احزاب سیاسی هستند یا خیر؟
در صورتی كه به هر دلیلی قانونگذاران بخواهند احزاب سیاسی بازیگران اصلی صحنه ی سیاست باشند، نظام تناسبی و فهرست بسته بهترین نظام است و در انتخاب آن نباید به خود تردید راه داد. در غیر این صورت، باید به سراغ نظامهای دیگر انتخاباتی رفت.
در مقابل نظام تناسبی با فهرست باز، تا حدی از شدّت قدرت احزاب سیاسی می‌كاهد و زمینه را برای آزادی عمل نسبی نامزدها باز می‌كند. از آنجا كه رأی دهندگان به دلخواه خویش از میان نامزدهای معرفی شده از سوی احزاب، به تنظیم فهرست اقدام می‌كنند، تبلیغات تا حدّی به سمت نامزد محوری سوق می‌یابد. همان گونه كه ملاحظه می‌شود، نظام انتخاباتی می‌تواند اثر مستقیمی بر رفتار احزاب سیاسی و نامزدها داشته باشد.

قانونهای انتخاباتی و پیامدهای آن بر رفتار رأی دهندگان.

نظام انتخاباتی نه تنها بر رفتار و خطی مشی احزاب سیاسی مؤثر است، بلكه اثرهای روانی قابل ملاحظه‌ای بر رفتار رأی دهندگان نیز دارد.
گفته شد در نظام اكثریّتی یك مرحله ای، رأی دهندگان ناچارند به جای انتخاب افراد دلخواه و مورد علاقه ی خود، كسانی را برگزینند كه امید بیشتری برای راه یابی به مجلس دارند. این رأی كه از آن به «رأی سفید» یا «رأی تاكتیكی» یاد می‌شود، گاه موجب می‌شود رأی دهنده از میان بد و بدتر، بد را برگزیند تا راه را بر بدتر سد نماید. (3)
طبیعتاً در نظامهای تناسبی، مردم فرصت بهتری برای ابراز خواسته های قلبی خود دارند و رأی تاكتیكی جای خود را به رأی واقعی می‌دهد. البته گفتنی است كه در بیشتر نظامهای تناسبی نیز برای اینكه احزاب سیاسی بتوانند در تخصیص كرسیهای نمایندگی به تناسب آرای خود سهیم شوند، باید حدِّ نصابی را احراز كنند. این حدّ نصاب در كشورهای گوناگون، متفاوت است و گاه به دوازده درصد آرا هم می‌رسد. یعنی احزابی كه آرای شان كمتر از حدِّ نصاب باشد، امیدی برای احراز كرسی نمایندگی ندارند و طرفداران آنان چاره‌ای جز رأی تاكتیكی ندارند. بنابراین در نظام تناسبی هم رأی مفید یا تاكتیكی به كلی از میان نمی رود. «ریچارد گیوتر» با بررسی انتخابات مختلف در كشورهایی كه دارای نظام تناسبی هستند، نشان داد كه طرفداران احزاب كوچك، بیشتر به حزب دلخواه خود رأی نمی دهند و احزابی را برمی گزینند كه مطمئن باشند بالاتر از حدِّ نصاب لازم رأی خواهند آورد. (4)
در انتخابات اكثریّتی دو مرحله ای، رأی دهندگان در مرحله ی اوّل و دوّم رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند. در نخستین دور انتخابات، افراد بیشتر به حزب و گروه مورد علاقه ی خود رأی می‌دهند و احزاب مختلف می‌توانند از درصد حامیان خود در دور اوّل انتخابات آگاهی یابند. اما در دور دوّم، رأی دهندگان ناچارند به رأی تاكتیكی روی اورند و می‌كوشند با رأی مفید، به افراد یا احزابی رأی بدهند كه امید بیشتری برای راهیابی آنان به مجلس وجود دارد.

قانونهای انتخاباتی و تركیب مجلس قانونگذار.

قانونهای انتخاباتی تعیین كننده ی چگونگی توزیع كرسیهای نمایندگی میان گروهها و احزاب سیاسی است. این مسئله از ابعاد مختلف، دارای اهمیت است؛ زیرا تركیب مجلس، تعیین كننده ی خط مشی اساسی نظام یك كشور است و در بیشتر كشورها، قوّه ی مقننه از جایگاه رفیعی برخوردار است.
برای تعیین تركیب مجلس و توزیع كرسیها میان احزاب سیاسی، دو شیوه ی اصلی در مقابل هم مطرح است.
الف- شیوه ی اكثریّت یك مرحله‌ای یا «همه ی كرسیها برای حزب اكثریت» كه به معنای تخصیص اكثریّتِ قاطع كرسیها به حزب اكثریّت است. این شیوه به دو صورت مختلف به اجرا درمی آید:
1. اكثریّت دو مرحله‌ای كه بر اساس آن، بیشتر كرسیها به حزب اكثریّت داده می‌شود و پس از آن، بیشترین كرسیهای باقی مانده به حزب دوّم كه در سطح ملّی پس از حزب نخست بیشترین آرا را كسب كرده است، داده می‌شود و تعداد اندكی از كرسیهای باقی مانده به دیگر احزاب اختصاص می‌یابد. در این روش، احزاب به تناسب آرای خود صاحب كرسی نمی شوند و حزبی كه اكثریّتِ آن را كسب می‌كند، درصد كرسیهایش به مراتب بیش از درصد آرای به دست آمده اش در جریان انتخابات است. حزب دوّم هم در عمل درصد بالاتری از كرسیها را نسبت به آرای به دست آمده كسب می‌كند. این نظام انتخاباتی، به نفع احزاب بزرگتر است و موجب اعتراض احزاب كوچك می‌شود. از مهمترین دستاوردهای این شیوه، ثبات و پایداری حكومتهاست. چرا كه حزب اكثریّت بدون اینكه نیازی به ائتلاف با احزاب دیگر داشته باشد، دولت را تشكیل می‌دهد.
2. بر اساس روش دیگر، حزب اكثریّت مانند گذشته، اكثریّتِ قاطع كرسیها را از آنِ خود می‌سازد و باقی مانده ی كرسیها تقریباً به تناسب آرای احزاب اقلیّت میان آنها تقسیم می‌شود. طرفداران این روش معتقدند تقسیم كرسیها بین آنها موجب تفرقه میان اقلیت شده، مانع از تشكیل اقلیّت قدرتمند در مقابل اكثریّت می‌شود و حزب اكثریّت با دستی بازتر و بدون مانع تراشی حزب دوّم، دولت را اداره می‌كند.
3. روش دیگر تقسیم كرسی، روش تناسبی است. بر این اساس هر حزبی به تناسب آرای به دست آمده در جریان انتخابات، دارای كرسیهایی در مجلس خواهد شد و كرسیها به تناسب، میان احزاب سیاسی تقسیم می‌شود. در بیشتر كشورها برای اینكه احزاب سیاسی بتوانند در تقسیم كرسیها سهیم باشند، به دست آوردن حداقلِ درصدی از آرا لازم است و غالباً پنج درصد آرا شرط شده است. در نتیجه، احزابی كه آرای به دست آمده ی زیر پنج درصد باشد، حق شركت در این امر را ندارند.
روش نخست كه مبتنی بر اختیارات و آزادی عمل حزب اكثریّت است، برای جوامعی كه نیازمند دولتهای مقتدر هستند، بسیار پسندیده است. این روش بویژه در كشورهایی كه قوه ی مجریه برخاسته از مجلس است، بسیار عملی است و موجب می‌شود دولت براحتی با آزادی عمل بتواند طرحههای خود را در فاصله ی میان دو انتخابات به اجرا درآورد. برخی این شیوه را «دیكتاتوری انتخابی» (5) نامیده اند؛ چرا كه حزب منتخب، همه كاره است و نمایندگان اكثریت كه قوه ی مجریه و مقننه را در اختیار دارند، عملاً مخالفان خود را خلع سلاح كرده اند و هیچ مانع جدّی بر سر راه آنها وجود ندارد.
دولتهای ناشی از این نظام انتخاباتی از آنجا كه ساخته و پرداخته ی ائتلافهای شكننده نیستند، بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای حكومت می‌كنند.
4. در آلمان راه میانه انتخاب شده است. از رأی دهنده خواسته می‌شود در حوزه ی كوچك انتخابیه ی خود كه در آن تنها یك كرسی به رقابت گذاشته شده است، یك نفر را برگزیند. از مجموعه ی منتخبهای حوزه های مختلف كه بر اساس نظام اكثریّتی یك مرحله ای- مانند انگلستان- برگزیده می‌شوند، تركیب نیمی از مجلس ملی تعیین می‌شود. رأی دهنده ی آلمانی در عین حال فهرستی از احزاب سیاسی را در حوزه ی بزرگِ دولتِ محلّی خود (لاندر) انتخاب می‌كند و به حزب دلخواه خود نیز رأی می‌دهد. احزابی كه بیش از پنج درصد آرا را كسب كنند، به تناسب آرای خود، باقی مانده ی كرسیها را در مجلس از آنِ خود خواهند كرد. احزابی كه آرای به دست آمده ی آنها زیر پنج درصد است، نمایندگان حوزه‌ای خود را حفظ می‌كنند، ولی حقِّ داشتن نمایندگان حزبی را ندارند و در تقسیم بندی كرسیها با دیگر احزاب مشاركت نمی كنند. بنابراین، هیچ گاه تعداد دقیق كرسیهای مجلس ملّی از پیش تعیین شده نیست و در هر دوره می‌تواند چند كرسی اضافه یا كم شود. (6)
در این نظام انتخاباتی تلاش شده از مزایای نظامهای انتخاباتی دیگر استفاده شود. انتخابات در سطح حوزه ها مانند انگلستان و به شیوه ی اكثریّتی یك مرحله‌ای است و در سطح دولتهای محلّی به صورت تناسبی و فهرستی است. در این نظام هدف اصلی این است كه افراد، نمایندگان مورد علاقه ی خود را در حوزه ها انتخاب كنند و در عین حال تكلیف احزاب سیاسی و چگونگی تخصیصِ كرسیها به احزاب را نیز در نظامی باثبات روشن كنند.
ارتباط میان میزان آرا و تعداد كرسیها، از موضوعهای بحث انگیز در مباحث مربوط به انتخابات است. «رای» از جمله پژوهشگرانی است كه با مطالعه ی نظامهای مختلف به بررسی ارتباط میان این دو پدیده یعنی رأی و كرسی پرداخته است. وی به این نتیجه می‌رسد كه در نظامهای تناسبی، میزان انحراف رأی از درصد كرسیها 1/07 و در نظامهای اكثریّتی، 1/20 درصدی است. (7) «رای» پس از بررسی آماری ارتباط میان میزان رأی و درصد كرسیها، به این نتیجه می‌رسد كه در تمام نظامهای انتخاباتی، احزاب بزرگتر بیش از میزان آرای خود، صاحب كرسی می‌شوند؛ اما میزان این انحراف آماری در نظامهای تناسبی و در نظامهای اكثریّتی یك مرحله ای، بیشتر است. میانگین امتیاز اضافی احزاب بزرگتر در احزاب كرسیها در نظام اكثریّتی یك مرحله‌ای A و در نظام تناسبی 1 است.
قبل از گزینش نظام انتخاباتی دلخواه باید به این نكته توجه كرد كه ارتباط مستقیمی میان احراز اكثریّت پارلمانی و نظام انتخاباتی وجود دارد.
بلیس و كارتی، با مطالعه ی 540 انتخابات در بیست كشور مختلف به این نتیجه رسیده اند كه تنها ده درصد از مجالس قانونگذارِ مبتنی بر نظام تناسبی، شاهد تشكیل اكثریّتِ پارلمانی است؛ بنابراین با احتمال نود درصد می‌توان معتقد بود كه نظام تناسبی با مشكل احرازِ اكثریّت پارلمانی روبه روست و احزاب ناچار به ائتلاف با یكدیگر برای تشكیل اكثریّت هستند. (8)
لیجفارت در بررسی نتایج انتخابات 27 كشور بین سالهای 1945-1990 به این نتیجه می‌رسد كه تنها بیست درصد از مجالس مبتنی بر نظام تناسبی توانستند اكثریّت پارلمانی را شاهد باشند. (9) او نتیجه می‌گیرد كه در این نظام، برای اینكه یك حزب بتواند اكثریّت پارلمانی را احراز كند، لازم است حدِّ نصابِ تخصیص كرسی تا حدّ ممكن بالا باشد تا احزاب كوچكتر از گردونه ی مجلس حذف شوند و احزاب بزرگتر بتوانند به اكثریّتِ مطلوب دست یابند. بنابراین، نظام تناسبی هم در صورتی می‌تواند منشأ اكثریّت پارلمانی باشد كه تصحیح شده باشد. شاید بتوان گفت نظام تناسبی غیر تصحیح شده كمتر بتواند چنین اكثریّتی را به ارمغان آورد.
در صورتی كه حدِّ نصاب یادشده دست كم ده درصد باشد، می‌توان تا سی درصد احتمال داد كه نظام تناسبی بتواند به اكثریّتِ یك حزب در پارلمان منجر شود. اسپانیا از جمله كشورهایی است كه با حدِّ نصاب ده درصد، در مواردی شاهد اكثریّت پارلمانی یك حزب است.
در مقابل، نظام اكثریّتی یك مرحله‌ای تا 69 درصد می‌تواند منجر به اكثریّتِ یك حزب در مجلس قانونگذار شود. لیجفارت درتحقیق خود كه بین سالهای 1990 تا 1945 انجام داده، معتقد است كه درصد یادشده بیشتر است و در نظام اكثریّتی یك مرحله‌ای تا 93 درصد شاهد اكثریتهای پارلمانی هستیم.
در خصوص نظام انتخاباتی دو مرحله ای، تحقیقات، حالتی بینابین را نشان می‌دهد. مطالعه ی انتخابات استرالیا و فرانسه نشان می‌دهد در پنجاه درصد موارد، اكثریّت پارلمانی حاصل شده است. (10)
حاصل آنكه انتخاب میان نظام اكثریّتی یا تناسبی، انتخابی است میان مجلس حائز اكثریّت پارلمانی یك حزب، یا مجلس مبتنی بر ائتلاف میان احزاب.

نظامهای انتخاباتی و تأثیر آن بر آرایش نیروهای سیاسی.

موریس دوورژه، اندیشمند معروف فرانسوی در سال 1951 قانون معروف خود را در خصوص ارتباط میان نظام حزبی و نظام انتخاباتی اعلام كرد. با وجود گذشت زمان زیادی همچنان قانونهای دوورژه از قوّت و اعتبار نسبی برخوردارند و پژوهشگران مختلف، به آزمون این نظریه ها پرداخته اند. دوورژه در كتاب احزاب سیاسی خود، تأثیر نظامهای انتخاباتی بر ساختار احزاب سیاسی را در سه قانون كلی خلاصه كرده است كه به شرح آنها می‌پردازیم. (11)
از دیدگاه موریس دوورژه، نظام انتخاباتی اكثریّتی یك مرحله‌ای موجب پیدایش نظام دو حزبی می‌شود. چرا كه در چنین نظامی، احزاب سیاسی بتنهایی امید پیروزی در انتخابات را ندارند و باید همه ی گروهها و جناحهای همسو را برای ارائه ی نامزدهای مشترك بسیج كرد. در نتیجه، احزاب كوچك امیدی برای پیروزی ندارند و مجبورند به احزاب بزرگ بپیوندند. حاصل آنكه، دو جناح یا دو حزب بزرگ و قدرتمند ایجاد می‌شود و بقیه ی احزاب به یكی از این دو وابسته می‌شوند. به عنوان نمونه در كشور انگلستان، هیچ گروه یا حزب سیاسی بدون اینكه خود را محافظه كار یا كارگر اعلام كند، امیدی برای كسب كرسی در مجلس ندارند.
در نظام انتخاباتی اكثریّتی یك مرحله ای، كسانی كه بیشترین آرا را نسبت به دیگران كسب می‌كنند، برندگان انتخابات محسوب می‌شوند. در نتیجه، در مواردی که گروهها و احزاب متعددی در انتخابات شرکت می‌کنند، ممکن است یک حزب با ارای بسیار ناچیز، برنده ی انتخابات شود.
این نظام که تا جنگ اوّل جهانی، نظام انتخاباتی بیشتر کشورهای اروپایی بود، در چگونگی شکل گیری احزاب سیاسی در این کشورها اثر قابل ملاحظه‌ای گذاشته است.
این شیوه، از قرنِ هجدهم تاکنون در انگلستان، اجرا می‌شود و در کشورهایی چون امریکا، آفریقای جنوبی، هند، استرالیا، سریلانکا، زلاندنو و ... به کار می‌رود.
به کارگیری این روش در عمل موجب تقسیم جامعه به دو جناح و قطب سیاسی عمده می‌شود. چرا که رأی دهندگان به جای رأی دادن به احزاب کوچکی که امید پیروزی ندارند، سعی می‌کنند به احزاب بزرگی که تا حدّی به گرایشهای سیاسی آنها نزدیک می‌باشند رأی دهند. در نتیجه، در عمل «رأی مفید» (12) جای رأیهای بدون فایده را می‌گیرد. از آنجا که احزاب کوچک برای رسیدن به قدرت امیدی ندارند، انگیزه ی تشکیلِ احزابِ متعدّد کاهش می‌یابد و عملاً دو حزب قدرتمند در جامعه ظاهر می‌شود. در انگلستان حزب محافظه کار و کارگر، و در آمریکا احزاب دمکرات و جمهوری خواه، احزاب مسلّط این جوامع هستند. بنابراین نظریه ی موریس دوورژه که انتخابات اکثریّتی یک مرحله‌ای موجب تثبیت نظام دو حزبی می‌شود، در عمل هم چنان دور از واقعیّت نیست.
شایان ذکر است انتخابات یک مرحله‌ای تنها در صورتی می‌تواند به نظام دوحزبی بینجامد که تقسیم بندی حوزه ها به گونه‌ای باشد که در هر حوزه، چند کرسی به رقابت گذاشته شده باشد؛ به عبارت دیگر، حوزه ها از نوع حوزه های چند کرسی باشد. در مواردی که در هر حوزه تنها یک نفر می‌تواند انتخاب شود (13)، انتخابات یک مرحله‌ای الزاماً به این امر نمی انجامد. هند نمونه ی بارزی است که در آن انتخابات یک مرحله‌ای و اکثریّتی است، ولی در عمل یک حزب قدرتمند، یعنی حزب مسلم لیگ زمام امور را در دست دارد. در این کشور حوزه های انتخاباتی به صورت تک کرسی است.
از سوی دیگر معنای قانون دوورژه این نیست که تنها در این نظام انتخاباتی باید انتظار نظام دو حزبی را داشت. به عنوان نمونه در کشور بلژیک با وجود اینکه تا قبل از سال 1889 نظام انتخاباتی دو مرحله‌ای با حوزه های «چندکرسی» اعمال می‌شد، ولی در این کشور نیز در این سالها شاهد نظام دوحزبی هستیم.
اینکه این نظام انتخاباتی تأثیر مهمی بر نظام حزبی هر کشور می‌گذارد، تردیدی نیست؛ اما آنچه که در مورد تردید است، وجود ارتباط علّی و معلولی و قطعی بین این دو پدیده است. حتی درباره ی کشور انگلستان که نمونه ی بارز قانون دوورژه است، شاید بتوان گفت نظام دوحزبی تنها عامل توضیح دهنده ی انتخاباتی در این کشور است. به نظر می‌رسد علاوه بر نظام انتخاباتی، عوامل تاریخی و اجتماعی نیز در ایجاد نظام دو حزبی در کشور انگلستان بی تأثیر نبوده است.
از دیرباز افکار عمومی در کشور انگلستان میان دو جناح «ویگ» و «توری» تقسیم شد و این تقسیم بندی توانست جناح بندیهای محدود و محلّی را تحت تأثیر قرار دهد. نامزدهای مختلف در سطوح ملی نیز خود را به یکی از این دو گروه منتسب می‌کردند و با هم به رقابت می‌پرداختند. از آنجا که در مجلس نمایندگان بدون وابستگی به یکی از این دو جناح، نماینده نمی توانست منشأ اثر باشد، در نتیجه بسرعت این جناح بندی در دو اردوگاه بزرگ شکل می‌گرفت. خودمختاری مناطق و امکان حل مشکلات منطقه‌ای بدون دخالت مجلس از دیگر ویژگیهای نظام سیاسی انگلستان است. برخلاف ایتالیا و فرانسه، در انگلستان مناطق می‌توانند بدون اینکه نیاز به طرح مسائل در مجلس باشد، به حل مسائل خود بپردازند. بنابراین نیازی به تشکیل احزاب سیاسی برای دستیابی به منافع محلّی و منطقه‌ای نیست و احزاب سیاسی برای دستیابی به منافع کل کشور هستند. در نتیجه جایی برای طرح مسائل جزئی و تشکیل دسته های سیاسی بر اساس منافع جزئی و منطقه‌ای باقی نمی ماند و شکافهای سیاسی میان نیروها بر سر منافعِ ملّی شکل می‌گیرد، نه بر اساس منفعتهای قومی و منطقه ای.
البته نمی توان گفت نظام انتخاباتی انگلستان بر احزاب سیاسی این کشور هیچ گونه تأثیری نداشته است. در این کشور گروههای پارلمانی از قدرت و اهمیّت ویژه‌ای برخوردارند تا حدّی که احزاب سیاسی این کشور را می‌توان احزاب پارلمانی نامید. نماینده ی مجلس قبل از اینکه خود را نماینده و سخنگوی حزب بداند، خود را نماینده ی مستقیم رأی دهندگان حوزه ی انتخاباتی خود می‌داند، بنابراین از آزادی عمل زیادی در مقابل احزاب برخوردار است. از سوی دیگر، خودمختاری مناطق موجب شده است تا شاخه های محلّی احزاب سیاسی از استقلال فراوانی در مقابل کمیته ی مرکزی حزب خود برخوردار باشند.
با وجود این، نظام دوحزبی در کشور انگلستان کامل نیست و در کنار دو حزب بزرگ، احزاب دیگری نیز وجود دارند و در این کشور شش تا هفت حزب سیاسی مختلف با هم به رقابت مشغولند.
به طور خلاصه می‌توان گفت تجربه ی انتخابات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کشورهایی که دارای چنین نظام انتخاباتی هستند، برای رسیدن به نظام دو حزبی آمادگی بیشتری دارند.
بر اساس قانون دوّمِ موریس دوورژه، انتخابات دو مرحله‌ای اکثریّتی باعث پیدایش نظام چند حزبی و احزاب ضعیف و وابسته به هم می‌شود و جامعه به جای آنکه دو حزبی باشد، به سمت دوقطبی شدن سوق می‌یابد.
در این نوع نظام انتخاباتی تنها کسانی می‌توانند در دور اوّل انتخاب شوند که اکثریّت مطلق (نصف+ یک رأی دهندگان) را به دست آورده باشند. در برخی موارد، علاوه بر احراز اکثریت، حد نصابهای دیگری نیز در نظر گرفته اند. به عنوان مثال در فرانسه که رأی دهندگان قبل از انتخابات ملزم به ثبت نام به عنوان رأی دهنده هستند، برای پیروزی در انتخابات علاوه بر اکثریّتِ رأی دهندگان، لازم است آرای کسب شده از یک چهارم تعداد ثبت نام کرده ها برای رأی دادن کمتر نباشد. این محدودیت مانع از آن می‌شود که در مواردی که درصد بالایی از ثبت نام کنندگان در انتخابات شرکت نمی کنند، فرد انتخاب شده تنها نماینده ی اقلیت محدودی از واجدان شرایط رأی باشد.
در صورتی که در دور اوّل، تعداد کافی اکثریّت را احراز نکنند، انتخابات به دور دوّم کشیده خواهد شد. در نتیجه در دور اوّل، رأی دهندگان به افراد و احزاب دلخواه خود رأی می‌دهند و در دور دوّم که دور ائتلافهاست، به جناحی رأی می‌دهند که به گرایشهای سیاسی آنها نزدیکتر باشد. بنابراین در این کشورها به جای نظام دو حزبی، نوعی نظام دوقطبی شکل خواهد گرفت. احزاب و گروههای مختلف که امیدی برای معرفی خود در دور اوّل دارند، دلیل و انگیزه ی کافی برای ادامه حیات سیاسی خود می‌بینند. از سوی دیگر، لزوم ائتلاف در دور دوّم، جامعه را به دو قطب بزرگ، مثلاً راست و چپ تقسیم می‌کند.
در این نظام انتخاباتی اگرچه احزاب و گروههای کوچکتر در دور اوّل می‌توانند در انتخابات حضور فعّال داشته باشند، ولی عملاً در مجلس غایبند. در نتیجه در تشکیل دولت و در تصمیم گیریها فاقد هرگونه نقشی هستند. در حقیقت، واجدان اکثریّت، همه ی قدرت را در اختیار خواهند داشت.
کشورهای فرانسه، ایتالیا و آلمان تا پایان جنگ جهانی دوّم دارای نظام انتخابات اکثریّتی دو مرحله‌ای بودند. این نظام مانع از پیدایش سریع و توسعه ی احزاب سیاسی در کشورها شده است. برعکس، انتخابات دو مرحله‌ای موجب تقویت کمیته های اشراف و افراد صاحب نفوذ شد. چرا که برای پیروزی در انتخابات، احراز اکثریّت قابل توجّهِ لازم است و این امر در نتیجه ی فعالیت زیاد افراد صاحب نفوذ و کمیته های انتخاباتی میسّر است. ائتلاف با گروههای مختلف، شرط لازم پیروزی در رقابتهای انتخاباتی است. بنابراین، احزابی به وجود آمدند که بشدّت تحت تأثیر افراد برجسته‌ای هستند که توان ایجاد چنین ائتلافهایی را دارا هستند. نمایندگان ناچارند دایم درصدد جلب اعتماد رأی دهندگان خود باشند. البته احزاب سوسیالیست و کاتولیک که در خارج از مجلس تولّد یافتند، قبل از اینکه خود جزئی از نظام شوند، از این قاعده مستثنا بودند. این احزاب توجه چندانی به مجلس نمی کردند، چراکه برای خود در مجلس جایگاهی نمی یافتند.
بر اساس سوّمین قانون موریس دوورژه، انتخابات تناسبی موجب پیدایش نظام چند حزبی با احزاب منسجم، مستقل و قدرتمند می‌شود. در چنین نظامی، احزاب سیاسی دلیلی برای ائتلاف با دیگر احزاب نمی بینند و بتنهایی می‌توانند درصدی، هرچند اندک از کرسیها را با بسیج رأی دهندگان خود به دست آورند. (14)

پی‌نوشت‌ها:

1. BLAIS André. kent CARTI, "The psychologica Impact of Electoral Lawe: Measuring Duverger"s Elwsive Factor", British Journal of political science. 1991, pp. 79-93.
2. KATZ Richard s, A Theory of parties and Electoral systems, Baltimore, John Hopkins university press, 1980.
3. LAWRENCE ed. op. ciT. 1996, p.68.
4. GUWITHER Richard. "Electoral Law. party systems, and Flites. The case of spain", American potitical science Review, 1989, pp. 832-59.
5. elective dictatorship.
6. DUMMETT Michael op. ciT. chp 4.
7. RAI Douglas. The political consequence of Electoral Laws, New Haven Yal university press, 1967.
8. BLAIS André. kent KARTY. "The Impact of Electoral Formula on the creation of Majority Government". Electoral studies. 1987. pp. 79-93.
9. LIPHART Arend, Electoral systems and party systems: A study of Twenty seven Democracics, 1945-1995, oxford, oxford university press, 1994 b.
10. BLAIS CARTY, 1987, op. ciT.
11. DUVERGER M. Les parties politiques. paris, Armand colin, 1971.
12. فرانسوی ها آن را Le vote util و انگلیسی ها Tactical vot می‌نامند.
13. BACOT P.., Dictionnaire du vote, op. ciT., mot uninominal.
14. GAXIE D. (dir), Ecplication du vot, paris, F. N. s. p., 1985.

منبع مقاله :
ایوبی، حجت الله؛ (1382)، اکثریت چگونه حکومت می‌کنند، تهران: انتشارات سروش، چاپ دوم